دعوی نفی ولد

در وصف منکر ولادت باید بگوییم که گاهی لعن را همان دعوای نفی ولادت می نامند با این توضیح که مرد طفلی را که ظاهراً متعلق به اوست منکر می شود و موجب سقوط آن می شود. حکومت اماره الفرش و این کار را با قسم انجام می دهد. او آن را انجام می دهد. بنابراین با توجه به ماده قانون مجازات اسلامی با اقرار به انتساب طفل، دلبستگی به کفر نیز از بین می رود. برخی از فقها معتقدند که نباید ادعای نفی ولادت یا نفی آن را با کفر آمیخت. زیرا در صورت اثبات ادعای نفی فرزند، فرزند از پدر بیگانه می شود و حکم صادره در این مورد از چنان ارزشی برخوردار است که پدر دیگر نمی تواند از ادعای خود صرف نظر کند و نسبت را اقرار کند. و این نیز از جهت علم به این است که چنین فرزندی در مواردی رابطه مشروع از طرف مادر ندارد و فرزند طبیعی است. طبق ماده 1162 قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت دو ماه از اطلاع مرد از تولد فرزندش، دیگر قادر به فحش دادن نیست.
در جایی که دعوای احراز عدم تصدیق امره الفرش مطرح می شود، هر شخصی که در این امر منفعت مشروع داشته باشد، می تواند آن دعوی را اقامه کند. به عنوان مثال، اگر زن و مردی فرزندی را به فرزندی قبول کنند و والدین آنها خود را در شناسنامه معرفی کنند، برادران ذکور می توانند در هنگام طرح اعتراض به درخواست انحصار وراثت یا در دعوای ارث، این موضوع را در دادگاه مطرح و ثابت کنند. اشتراک گذاری. ضمناً در صورتی که شناسنامه فرزندی که پس از گذشت یک سال از انحلال عقد قبلی به نام شوهر اول به دنیا آمده باشد، زن جدید یا فرزند حاصل از او حق اعتراض به این امر را دارد. تاریخ تولد را صادر و تأیید کنید. از بین بردن رابطه مشروع کودک با پدرش. در مواردی که دعوا در مورد نفی فرزند منتسب به مرد باشد، فقط مرد می تواند صحت این انتساب را انکار کند، مثلاً با استناد به آزمایش DNA و شهادت شاهد ثابت کند که همسرش با دیگران رابطه نامشروع داشته است. فرزندی که در زمان تولد ازدواج به دنیا آمده است به او نسبت داده نمی شود.

اعتراف مرد مبنی بر اینکه او پدر این کودک است در مقابل افرادی که علاقه مند به این موضوع هستند قابل استناد است و برادرش نمی تواند زنای محصنه را به همسر برادرش یا مادر کودک نسبت دهد اما با همه این شرایط جایی که مرد بچه را انکار می کند. و قبل از اثبات بمیرد، قادر است ورثه خود را قائم مقام میت بداند و اجازه پیگیری دعوی میت را به آنها بدهد. در پرونده نفی طفل دو متهم وجود دارد که یکی از آنها طفل مورد ادعا است

متعلق به خانواده نیست. و مادر فرزندی که نفی می شود. بر اساس ماده 1161 قانون مجازات اسلامی، اگر مردی صریحا یا ضمناً به پدر بودن خود اقرار کرده باشد، ادعای او مبنی بر نفی طفل قابل استماع نیست، بنابراین اقرار پدر او را ملزم می‌کند مشروط بر اینکه از شخص آگاه و سالم باشد. اراده. بدیهی است که طفل یکی از طرفین دعوی است، زیرا مقصود این است که حق خود را ضایع کند، پس باید به او توانایی دفاع داده شود. اما در صورتی که طفل صغیر یا مجنون باشد، مردی که تا اثبات آن دعوی دارد، وکیل طفل محسوب می‌شود و نمی‌تواند نماینده او محسوب شود، زیرا در این صورت بین عامل و نماینده تعارض منافع وجود دارد. اصل، نماینده اجباری منتفی می شود و سمت خوانده در یک نفر اتفاق نظر نیست. درست است که از یک منظر مرد می تواند اصالت خود را ادعا کند و آن را توسط کودک به عنوان متهم اثبات کند، اما در جایی که تعارض منافع وجود داشته باشد.
باید در نظر گرفت که وکالت از بین رفته است زیرا بیم ضایع شدن حقوق و حقوق محجورین همیشه وجود دارد و هیچکس نمی تواند در مقام وکالت ادعایی کند و سپس منکر شود. بنابراین تعیین قیم به صورت تصادفی برای دفاع از خلع ید شده امری اجتناب ناپذیر است. این مبارزه را به عهده بگیرید در صورتی که طفل قبل از تقدیم دادخواست فوت کند، در شرایطی که ورثه طفل در یک طرف باشند، دعوا مطرح می شود، زیرا انکار نسبت طفل مستقیماً به ضرر آنان است، لذا طبق ماده 297 آیین دادرسی مدنی. قانون، هر گاه متهم یا کودک در جریان محاکمه فوت کنند. وراث متوفی قائم مقام او می شوند. مادر هم باید در یک طرف دعوا باشد