جرم صدور چک غیر قابل پرداخت

جرم صدور چک غیر قابل پرداخت
زندگی بشر از غارنشینی به زندگی شهری و از قبیله ای به شهرنشینی تغییر کرده است. در ابتدا روابط بین قبایل بر مبادله کالا با کالا بود. اما پس از آن تنوع تولید کالا نمایان شد و از اینجا طلا به معیار و شاخص ارزش کالا تبدیل شد و با گسترش دامنه مبادلات، فلزات دیگری مانند مس، نقره و برنز نیز قرار گرفتند. استفاده شده. وسیله پرداخت و با تکامل فلزات، پول ایجاد شد. هر چه پول بیشتر مورد بهره برداری قرار می گرفت، دامنه مبادلات نیز گسترش می یافت و از آنجایی که توسعه حمل و نقل پول از نقطه ای به نقطه دیگر باعث ایجاد دردسر، سرقت و خسارت می شد، کشورهای اروپایی به دنبال جایگزینی پول با اسناد و مدارک بودند. و اسنادی وجود داشت. کسب‌وکارها آمدند تا الزامات اقتصاد آزاد را برآورده کنند و منظورشان تضمین‌های قانونی بود. در بین این اسناد چک به عنوان یکی از رایج ترین وجوه پرداخت شناخته می شد. چک در صورتی می تواند جایگزین وجهی باشد که اعتبار، اصالت و ضمانت آن تامین شود و اعتماد مردم به آن جلب شود. چک بر اسکناس ترجیح داده می شود زیرا: اولاً، یک برگ چک می تواند بالاترین ارزش پول رایج یک کشور را داشته باشد. ثانیاً حمل چک به جای حمل مبالغ هنگفت به خصوص از نظر سرقت آسانتر است. ثالثاً در صورت عدم امضاء چک باطل است و لذا خطر سرقت و مفقود شدن آن وجود ندارد. چهارم اینکه خود چک سند پرداخت به گیرنده و رسید پرداخت است. این مزایا و مزایا زمانی تحقق می یابد که چک در موارد زیر جایگزین پول شود:

اول اینکه دولت پرداخت آن را تضمین می کند. ثانیاً - بانک ها از صدور چک برای هر شخص صرف نظر از وضعیت خود خودداری کنند. امروزه اگرچه استفاده از چک در بین مردم جهان رایج شده است، اما برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا جرم خاصی به نام چک بی ناموسی ندارند و در نتیجه دارنده چک فقط می تواند آن را پیگیری کند. صادرکننده چک به عنوان بدهکار یا در صورت داشتن سایر شرایط جامعه به یکی از عناوین کیفری کلاهبرداری در محاکم قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد.
ارکان تشکیل دهنده جرم صدور چک غیر قابل پرداخت
جرم صدور چک بلامحل یک عمل مادی محض است و قانونگذار وجود عنصر معنوی را فرض کرده است لذا از نوع نظم حقوقی است و به همین دلیل رجوع به قانون و مادی اهمیت بیشتری دارد. عنصر در این مقاله به ارکان جرم مذکور در سه مبحث رکن قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی پرداخته شده است.

موضوع اول - عنصر قانونی

چک واژه ای فارسی است و در اشعار شعرای فارسی و کتب قدیمی به معنای عمل و برهان و قول و قول به کار رفته است چنانکه فردوسی می گوید:
به سزار می سپارم، همه یکی یکی نامه و چک می فرستیم
علاوه بر این، چک به عنوان یک سیلی، چهار شاخ، فک و قطره نیز استفاده می شود. قانونگذار در هیچ یک از قوانین مصوب در خصوص چک، جرم صدور مال غیر قابل پرداخت را تعریف نکرده و فقط شرایط و ویژگی های عدم تادیه و امانت الزام آور آن را بیان کرده است و فقط در ماده 310 قانون تجارت بیان شده است. قانون. که چک تعریف شده است. به این ترتیب: «چک سند کتبی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که به امانت دارد کلاً یا جزئی برمی گرداند یا تحویل می دهد».
این تعریف جامع نیست و مانعی ندارد زیرا:

اول اینکه چک یک نوشته ساده نیست، بلکه یک سند است. ثانیاً پرداخت وجه چک به خواهان باید تادیه شده باشد و معوق نباشد. ثالثاً- طبق این ماده هر بانک یا مؤسسه تجاری یا صرافی یا هر شخص دیگری در صورتی می‌تواند مشمول قانون صدور چک بلامحل نباشد. رابعا بدیهی است که در معاملات امروزی دادن چک به معنای حواله برای دریافت وجه در آینده است و به ندرت طبق تعریف قانون تجارت چک به صورت نقدی و فوری مبادله می شود و قانون تجارت فقط چک را تعریف کرده است. در آن. در مورد چک های بانکی به چک پول یا ضمانت معروف است. در عصری که میلیاردها دلار پول در بانک های جهان با فشار دادن دکمه کامپیوتر جابه جا می شود، قانون تجارت دیگر در مورد چک کارایی ندارد و باید آن را یادگاری از تاریخ دانست. جای تعجب است که با این همه تغییر در روابط، مسائل تجاری و اقتصادی و در حالی که اکثر قوانین ما اصلاح یا تغییر کرده اند، چرا هیچ اقدامی برای اصلاح قانون تجارت در زمینه چک و برات صورت نگرفته است!