ابطال سند رسمی انتقال مالکیت در تهران

ابطال سند رسمی انتقال مالکیت بدیهی است یکی از مهم ترین ویژگی های سند رسمی اعتبار آن در جامعه است. با توجه به اهمیت و اعتبار فوق‌العاده اسناد رسمی در تنظیم روابط و روابط اجتماعی مردم و نیز نقش مهمی که در تضمین حقوق افراد ایفا می‌کند، قانونگذار الزاماً با وضع قوانین خاص و قانون مربوط، شرایط خاص، از این گونه اسناد حمایت می‌کند. اشخاص ذیصلاح و در برخی موارد مراحل تهیه این گونه اسناد مشخص شده است.

 

با توجه به گستردگی قواعد و مقررات شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی، قانونگذار ضمن وضع قوانین خاص، ناگزیر در مواردی با درخواست ابطال اسناد رسمی از مرجع قضایی، امکان نادیده گرفتن ارزش و اعتبار اسناد رسمی را پیش بینی می کند. انجام داده است

 

به عنوان مثال: جعل اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از جمله اقدامات و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی است; اما لازم به ذکر است که ذینفعان در ابطال این گونه اسناد زمانی به نتیجه مطلوب دست خواهند یافت که با تکیه بر رویه عملی مناسب و در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی اقدام کنند.

 

موارد و مصادیق ابطال سند رسمی مالکیت

عدم وفای به صحت قرارداد یکی از شایع ترین دلایل بطلان معامله است مانند عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله.

جعل سند انتقال یا جعل اسناد انتقال قبلی.

اسناد مالکیت متناقض

عدم توانایی یکی از طرفین قرارداد در زمان انعقاد قرارداد

اسناد رسمی و غیر واقعی، گاهی طرفین قرارداد بدون اینکه قصد واقعی نقل و انتقال داشته باشند به صورت غیر واقعی قرارداد می بندند. به این گونه قراردادها که فاقد واقعیت بوده و به صورت غیرواقعی تنظیم می شوند، عقود صوری می گویند. (معامله به قصد فرار از دین). لذا می توان تقاضای ابطال سند رسمی مذکور را به دلیل صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی داد.

ابطال عملیات اجرایی که در نتیجه آن سند مورد نظر صادر شد. در صورتی که انتقال از طریق مزایده به حکم دادگاه باشد، درخواست ابطال سند رسمی انتقال مستلزم تخلف از حکم ابطال عملیات اجرایی است.

ابطال رأی هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت «در صورتی که سند مالکیت به موجب رأی هیأت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد، مدعی ابطال ( متقاضی) ابتدا باید برخلاف تصمیم هیأت اقدام و سپس درخواست ابطال سند رسمی را بنماید

دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده ابطال سند رسمی در تهران

مرجع صالح قضایی (دادگاه) نسبت به دعاوی ابطال سند رسمی بر حسب موضوع اموال منقول و غیرمنقول (اموال و حقوق مربوط به آنها) به عنوان مثال در مورد دعوی ابطال سند رسمی متفاوت خواهد بود. نقل و انتقال مال غیر منقول به ویژه در مورد مالکیت و همچنین مزاحمت، ممانعت از حقوق، تصرف عدوانی و سایر حقوق مربوطه در دادگاهی که مال غیرمنقول در صلاحیت آن است احراز می شود هر چند خوانده در محل دیگری سکونت داشته باشد.

 

در مورد اموال منقول مطابق قانون، خواهان می تواند در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم سند یا محل اجرای تعهد اقدام کند.

 

در دعاوی حقوقی که موضوع دو سند متعارض است، رسیدگی به دعوی دارنده سند مالکیت اخیر مستلزم رسیدگی به صحت سند مالکیت قبلی و تعیین تعارض بین آنها و اعلام بطلان سند معارض طبق قانون پذیرفته می شود.

طرفین دعوا در ابطال سند رسمی انتقال

مدعی در مورد ابطال سند رسمی انتقال، مدعی بطلان سند است و طرف معامله مدعی علیه خواهد بود، اما اگر مدعی غیر از طرفین معامله باشد (الف. شخص ثالث)، هر دو طرف سند رسمی شاکی هستند.

 

در صورتی که پس از ثبت سند مورد نظر، نقل و انتقالات دیگری انجام شده باشد، باید دادخواست ابطال سند رسمی انتقال داده شود.

به کلیه طرفین بعدی و ابطال کلیه اسناد بعدی باید درخواست شود. در این دعوی نیازی به متهم شدن اداره ثبت اسناد و املاک یا سردفتر اسناد رسمی نیست.

 

نکات کلیدی در طرح دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک

طبق رویه قضایی دادگاه ها ابتدا از اداره ثبت احوال استعلام می کنند و بر اساس اظهارات طرفین حکمی صادر نمی کنند.

در شرایطی که انتقال رسمی مال به خوانده به حکم دادگاه باشد، مثلاً دادگاه رای به صدور سند رسمی داده است، در این صورت دادگاه صادرکننده رأی در صلاحیت دادگاه است. که سند را صادر کرد.

دادخواست ابطال سند انتقال بدوی باید از طرف طرف تمام اسناد بعدی و ابطال کلیه اسناد بعدی باشد در غیر این صورت دعوی فاقد وجاهت قانونی است.

در مورد مال مشاع، دادخواست ابطال سند رسمی باید توسط همه مالکان مشاع اقامه شود، مگر اینکه دادخواست ابطال فقط مربوط به سهم مشاع یکی از مالکین باشد.