وکیل دستور موقت

وکیل دستور موقت
در حال حاضر «زمان» نقش بسیار مهم و مؤثری در زندگی افراد دارد، به طوری که در برخی مواقع اتلاف وقت ضررهای جبران ناپذیری به افراد وارد می کند.

در این راستا یکی از مشکلات مهم رسیدگی به دعاوی حقوقی در ایران، تاخیر در رسیدگی به دلیل وجود پرونده های متعدد در محاکم قضایی است که این موضوع را به دغدغه ای مهم برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تبدیل کرده است. خصوصاً در مواردی که طولانی شدن دادرسی خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد می کند.

به همین دلیل برای رفع این مشکل در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون دستور موقت وضع کرده است. به موجب این ماده دادگاه در مواردی که نیاز به تعیین فوریت دارد با توجه به شرایط مندرج در مواد بعدی این ماده به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می کند.

در قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار صراحتاً دستور کیفری موقت را ذکر نکرده است، اما در تبصره 1 ماده 690 م. در خصوص ارتکاب جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حقوق و مزاحمت، دستور فوری را بیان کرده و مقرر داشته است: مقام قضائی با تنظیم صورتجلسه مجلس دستور توقف عملیات متجاوز را تا صدور رأی قطعی می دهد.

اما موضوع رسیدگی فوری و صدور قرار موقت آنقدر اهمیت دارد که مورد توجه نهادها و مراجع مختلف حقوقی از جمله دیوان عدالت اداری و حتی دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته است.

تعریف دستور موقت
همانطور که بیان شد اهمیت و ضرورت رسیدگی فوری در برخی امور به حدی است که قانونگذار را مجبور به تأسیس نهادی تحت عنوان دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم کرده است.

دستور موقت عبارت است از صدور دستور رسیدگی فوری بدون رعایت تشریفات قانونی در اموری که فوریت دارند و تأخیر در آن موجب خسارات جبران ناپذیری به افراد می شود.

رسیدگی فوری به معنای فراهم آوردن شرایط لازم برای اخذ تصمیم سریع و فوری قضایی برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر است.

قرار صادره به معنای صدور حکم در ماهیت دعوا نیست، بلکه جنبه موقت دارد و حتی دادگاه در جریان رسیدگی اصلی به ماهیت دعوی می تواند برخلاف مفاد دعوای موقت حکم صادر کند. سفارش.

به موجب ماده 313 ق.ا. D.M.: درخواست دستور موقت می تواند کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در فرم مجلس قید و به امضای متقاضی می رسد.

همچنین به موجب ماده 316 ق.م.د. م: باشد.

شرایط صدور دستور موقت
صدور دستور موقت مستلزم وجود شرایط خاصی است که طبق قانون از جمله شرایط اصلی آن، درخواست و درخواست ذی نفع است که به صورت کتبی یا شفاهی قابل ارائه است.

شرط دیگر صدور دستور موقت این است که در مواردی باشد که نیاز به تعیین فوری دارد. مرجع صالح برای تشخیص فوریت، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

با تقاضای ذی نفع و تأیید فوریت رسیدگی از سوی دادگاه و اخذ تأمین لازم، تعیین پرونده توسط دادگاه خواهد بود.

مواردی که نیاز به توجه فوری دارند
قانون تشخیص فوریت موضوع را به دادگاه واگذار کرده و ضوابطی برای تشخیص فوریت قید نکرده است. دادگاه ها معمولاً در تشخیص فوریت خسارات احتمالی و قطعی را در نظر می گیرند. زمانی که ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد، دادگاه دستور موقت صادر می کند.

به عنوان مثال، مصادره اموال مردم و به مزایده گذاشتن آن از مواردی است که باید به فوریت تعیین تکلیف شود، چون فروش اموال خسارت جبران ناپذیری به مردم وارد می کند، با دستور موقت برای رسیدگی فوری، مال از حراج خارج می شود. ، در جلسه بعدی به ماهیت دعوا بپردازد.

مرجع رسیدگی به درخواست دستور موقت
طبق ماده 311 ق.م.د. م: در صورتی که موضوع اصلی دعوا در دادگاه مطرح شود مرجع درخواست قرار موقت همان دادگاه است و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع اصلی دعوی را دارد. .

به موجب این ماده دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مرجع رسیدگی به تقاضای رسیدگی فوری است. اما اگر دعوای اصلی هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد، درخواست دستور موقت به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد تقدیم می شود.

طبق ماده 312 ق.د.م: در صورتی که موضوع درخواست دستور موقت در دادگاهی غیر از دادگاه های مذکور در ماده 311 مطرح شده باشد، هر چند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را ندارد، درخواست اجرا می شود.