خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول

خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول

یکی از پرونده های مهم در محاکم حقوقی مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا اصطلاحاً خسارت دیرکرد است. در واقع ضمانت اجرایی که قانونگذار برای جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ناشی از تورم ایجاد کرده است - که در ایران کاملاً محسوس است - در نظر گرفته شده است، امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت قید شده است. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی.

خسارت خسارتی است که به دلیل عدم انجام به موقع تعهد به طرف مقابل وارد می شود. خسارت تاخیر تادیه نیز زمانی مطرح می شود که طبق قرارداد یکی از طرفین باید در تاریخ معینی وجه نقد را به دیگری پرداخت کند اما این پرداخت در موعد مقرر انجام نشده و موجب ضرر و زیان شخص می شود. در این صورت طلبکار می تواند ضمن دادخواست علاوه بر مطالبه مبلغ قرارداد، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین را نیز از مدیون مطالبه کند.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کامل به این موضوع پرداخته است. بر اساس این ماده: در دعاویی که موضوع دین مالی عادی است و مدیون به دلیل مطالبه طلبکار و توانایی مدیون از پرداخت آن امتناع می کند، در صورت تغییر قابل توجه شاخص قیمت سالانه از سررسید تا در زمان پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با توجه به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و قضاوت می‌کند، مگر اینکه طرفین سازش کنند.

به موجب این ماده خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه آن از مسائل مربوط به وجه نقد است و شامل مواردی مانند ضمانت نمی شود. این خسارت در واقع برای جبران ضرری است که در این مدت بر اثر تورم به ارزش پول طلبکار وارد شده است.

اسناد قانونی برای مطالبه خسارت بابت خسارت تاخیر
همانطور که گفته شد مهمترین سند قانونی این دعوا ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

طبق ماده 522 قانون مدنی شرایط مسئولیت مدیون و مطالبه خسارت از او به اختصار عبارت است از:

موضوع دعوا دین است.
دین باید به صورت پول رایج (پول) باشد.
مطالبه طلبکار از بدهکار (با ارسال اظهارنامه یا دادخواست) صورت گرفته است.
بتواند مدیون باشد.
بدهکار علیرغم توانایی از پرداخت خودداری می کند.
بدهکار اختیار قانونی برای توقیف اموال خود را دارد.
یک تغییر قابل توجه قیمت سالانه از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت رخ می دهد.
با توجه به اینکه قانونی برای تشخیص تغییر شدید قانون وجود ندارد، دادگاه این تغییر را با در نظر گرفتن تغییر شاخص سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی محاسبه و رأی مقتضی صادر می کند.

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طلبکار نیازی به اثبات ضرر ندارد، حتی اگر خسارتی از این بابت متحمل نشده باشد، متعهدله از پرداخت خسارت معاف نخواهد بود.

یکی دیگر از مستندات قانونی ماده 14 قانون صدور چک است که طبق این ماده دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.

نحوه محاسبه خسارت دیرکرد
قبل از هر چیز باید بدانید که با عدم احراز هیچ یک از این شرایط، طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر نمی باشد:

عدم مطالبه طلبکار از طرف طلبکار
ناتوانی بدهکار در پرداخت بدهی
شاخص قیمت سالانه تغییر قابل توجهی ندارد
در مورد اینکه چه زمانی مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، یعنی زمانی که بدهکار محکوم به پرداخت خسارت می شود، از چه زمانی باید خسارت محاسبه شود، باید گفت که مبنای محاسبه بر حسب وجود یا عدم توافق متفاوت است. بین طرفین:

علیرغم توافق کتبی یا شفاهی طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده 10 و ماده 230 ق. م 522 م توافق آنها رعایت می شود و دادگاه به قرار آنها احترام گذاشته و خسارت را بر اساس قرار و شرایط موجود تعیین می کند.

در صورت عدم توافق در این مورد، دو نظریه وجود دارد:

نظریه سر:
در دعاوی مستند به سند عادی یا رسمی که تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد، در صورتی که مدیون در رسیدن به مهلت تادیه از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد، بنا به درخواست شاکی، دادگاه به مدیون دستور پرداخت خسارت می دهد. تاخیر در پرداخت علاوه بر پرداخت اصل بدهی. سررسید نیز تا روز پرداخت محکوم خواهد بود.

در واقع زمان سررسید بدهی نقطه شروع برای محاسبه خسارت خواهد بود. استعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 2 قانون صدور چک نیز مبدأ محاسبه دیرکرد بر اساس شاخص تورم را از سررسید چک تا زمان وصول در نظر گرفته است.

همچنین طبق تبصره الحاقی 10 م28 ه.ش.م مصوب 1376: در صورتی که مهریه بصورت پول رایج باشد به نسبت تغییر شاخص بهای سالانه در زمان پرداخت نسبت به سال اجرای قرارداد که به موجب قانون تعیین می شود محاسبه و پرداخت می شود. بانک مرکزی مگر اینکه زوجین در زمان اجرای قرارداد به نحو دیگری توافق کرده باشند.